پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه ‎"مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم و .... . تا اینجای داستان شد،از خودگذشتگی بانک ملی برای پذیرش وصله ای به اسم موسسه اعتباری نور. اما برخورد با هیات مدیره و موسسان و سهامداران اصلی این موسسه ، قرار است با کدام منطق حقوقی و از چه مکانیزمی دنباله گیری شود؟ وام های خاص اعطا شده و امضاهای طلایی ، ویژه بینی های صورت گرفته و خاصه خرجی ها و غیره، در کدام دادگاه و نظام نظارتی ، بررسی و تحلیل می گردد؟

همزمان با سیاست جدید نظارتی بانک مرکزی، برنامه احیای فصلی و زمان بندی شده بانک سرمایه به مدیران این بانک ابلاغ شد.

خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه توسط شورای پول و اعتبار، برای کسانی که از پیش با فعالیت‌های این موسسه آشنا بودند و اخبار مربوط به آن را پیگیری می‌کردند چندان عجیب نبود، اما تعجب آور آن بود که چرا با وجود تبعات به شدت منفی اقدامات غیرفنی شرکت «بیمه توسعه»، این شرکت توانسته است بر خلاف موسسه اعتباری همنامش از انحلال بگریزد و همچنان سودای ادامه فعالیت را نیز در سر داشته باشد.

روز دوشنبه گذشته برای مشتریان موسسه اعتباری توسعه پیامکی تحت عنوان انحلال موسسه اعتباری توسعه ، با این متن ارسال شد: «مشتری گرامی نظر به تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر انحلال موسسه، لطفا جهت بستن سپرده خود حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰به شعبه مراجعه فرمایید.» گرچه سال‌ها است که فعالیت موسسه اعتباری توسعه محدود شده بود، اما خبر انحلال به یکباره و بدون جزئیات باعث نگرانی‌های متعدد شد.